ألزمت وزارة التعليم قائدي وقائدات المدارس باستيفاء جميع البيانات التي تم التشديد عليها نهاية العام الماضي لتفعيل نظام المقاصف المدرسية في نظام نور،والتأكد من أداء المشغل والسلامة، وتحري كل الجوانب الصحية والمالية والإدارية له، مع إمكانية الرجوع لمشرف المقاصف المدرسية.

ووجهت بضرورة التأكد من جوانب الجودة والأداء على الأقل خلال الأعوام السابقة، مع مراعاة تقديم معيار الجودة على معيار الربح المادي، وإلزام الطرف الثاني بالدفع المقدم لقيمة الإيجار، تلافيًا لأي تقصير أو الانسحاب المفاجئ، ما يترتب عليه الوقوع بحرج المطالبات المالية، مشددة على قائدي وقائدات المدارس إلى تشغيل نظام يلزم توقيع العقد الموحد الخاص بكل منهما، مع التأكد من وجود شهادة تأييد من الشؤون الاجتماعية أو أي جهة تابعة لها لنظام الأسر.

وأكدت الوزارة على إضافة استهلاك الماء والكهرباء بما يعادل 1.5 ريال لكل طالب وطالبة على المشغل، ليتم إيداعها بعملية إيداع مستقلة من عملية إيداع نسبة 10 % التي تتحملها المدرسة من قيمة الإيجار، ويكون الإيداع في حساب صندوق الإمارة التعليمية، على أن تقوم المدرسة بإرسال كل الإيداعات المطلوبة لإمارة خدمات الطلاب، مضيفة أن كل بيانات السداد المتعلقة باستهلاك المياه والكهرباء والـ10% الخاصة بصندوق الإدارة التعليمي سيتم رفعها في بيان للجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.