المملكة تسلم مجلس الأمن والأمم المتحدة رسالة عاجلة حول الضربات الجوية الأخيرة في صعدة

سلمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك اليوم السبت رسالة عاجلة لرئيسة مجلس الأمن الدولي كرين بيرس وللأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش.

وقال معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في رسالته لمجلس الأمن، إن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 في محافظة صعدة، هو عمل عسكري مشروع استهدف قادة الحوثيين الذين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال كما استهدف أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص. وإن هذا العمل العسكري تم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

وأضاف المعلمي في رسالته للمجلس بأن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.

ووجه المعلمي في رسالته لمجلس الأمن بالاطلاع على البيان الصادر عن الائتلاف بخصوص الأهداف العسكرية المشروعة، والبيان الصادر عن التحقيق المشترك لتقييم الحادث.

وأشار السفير المعلمي في رسالته للمجلس إلى أن المملكة العربية السعودية تلاحظ مع الأسف أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، عملاً بقراري مجلس الأمن 2216 و 2231 ، قد سمح لإيران بتزويد المليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة، فيما استفاد الحوثيون من مخزون متنامٍ من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق المندب.

ودعا معالي السفير المعلمي في رسالته باسم المملكة العربية السعودية إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة.

وطالب معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في ختام رسالته بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وإحالة نسخة من الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.