تأهيل مقاولين وشركات لتنفيذ مشاريع تعليمية

تأهل وزارة التعليم عدد من المقاولين والشركات المحلية المصنفة والأجنبية المرخصة من خلال شركة تطوير للمباني المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة والتي تتولى ملف صيانة المباني التعليمية؛ لتنفيذ مشاريع تعليمية على مستوى جميع مناطق المملكة.

وستسمح الوزارة للشركات التي تم تأهيلها بالدخول في منافسات إدارة المرافق في المباني التعليمية، والتي تشمل " الصيانة والتشغيل، النظافة، صيانة المسطحات الخضراء، وصيانة الأعمال الكهربائية والتكييف ".

كما تعمل الوزارة على تأهيل مختصين في صيانة أنظمة الحريق والسلامة في المباني، وصيانة الأعمال الميكانيكية، وإدارة النفايات وقطع الغيار.

ووضعت شركة تطوير للمباني التي أسندت لها الوزارة إنشاء واستثمار سلسلة مجمعات مدرسية في عدد من مناطق المملكة إلى مستثمرين وشركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، 6 شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية.

وشملت الشروط تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التطوير العقاري، وأن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية، وبيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حاليًا، بالإضافة إلى الإفصاح عن قيمة العقود، وتقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، إلى أن الشركة تستعد للبدء في تطبيق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هذا الاستعداد يعد باكورة برامج الشراكة مع القطاع الخاص؛ لإنشاء المباني، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال المشاركة في تطوير وتشغيل المباني التعليمية ورفع كفاءتها والارتقاء بالبيئة التعليمية لتلك المباني.

كما أوضح " الحماد " أن الشركة تستقبل حاليًا طلبات المشاركة والانضمام إلى برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم المستثمرين والمهتمين بالمشاركة في برنامج الشراكة طلب الانضمام، على أن ينتهي في الـ7 من شهر فبراير المقبل.