كشفت مصادر، أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قضت بقبول الصور الإلكترونية للسجلات والمستندات التي تحتفظ بها المصارف في أجهزتها، لغرض الإثبات أمام الجهات القضائية بعد مضي 10 سنوات.

وأوضحت أنه إذ ثبت لدى المحكمة في الدعاوى المالية أن التصوير الإلكتروني للسجلات والمستندات التي تحتفظ بها المصارف في أجهزتها وتعذر الاطلاع على أصولها تم وفق الشروط والقيود المحددة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية وتعليمات حفظ السجلات والمستندات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ولم يرد على هذه الصورة قادح من قوادح البيانات المعتبرة فهي دليل صالح للإثبات.

ومن جانبه، أكد مصدر أن البنوك السعودية لم تتلق أي توجيه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حيال قبول الصور الإلكترونية للسجلات والمستندات الرسيمة لغرض الإثبات أمام الجهات القضائية والتي مضى عليها 10 سنوات.