وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، الجهة المختصة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في القطاعين العام والخاص، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة.

وكشفت الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة عن تحديد 27 اختصاصًا لها من ضمنها بناء نظم للتقويم والاعتماد يتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها واعتمادها وتطبيقها، بالإضافة إلى تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب.

وتشمل الاختصاصات صلاحية تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض اختصاصاتها، والاستعانة بمن تراه للمشاركة في أعمال التقويم، والترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم والاعتماد أو التدريب داخل المملكة، كما يكون المركز الوطني للقياس أحد المراكز التابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها.

ويأتي ذلك على أن يتمتع بالاستقلال المالي، ويختص ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها، وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها، والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة، كما تختص بتقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.