هناك خطوات حددتها الجهات الحكومية تحمي الورثة بعد وفاة الموظف أو المتقاعد من أزمة ” إيقاف الخدمات ” للمتوفى، حيث يؤدي ذلك إلى تعثر نزول الرواتب، وغيرها من المستخلصات المالية.

وتتضمن الإجراءات: توفير المستندات الرسمية، والتي تتضمن ” تبليغ الوفاة ” ، ففي يوم الوفاة تسلم المستشفيات لذوي المتوفى ورقة تبليغ تسلم لأحد مراكز الأحوال المدنية، والتي بدورها تستكمل إجراءاتها النظامية لتسلم أصل بطاقة الأحوال للمتوفى، بالإضافة لكرت العائلة.

ويجب أن تتضمن المستندات: ” شهادة الوفاة ” ، و ” حصر الورثة ” ، وهي عبارة عن وثيقة يستخرجها وكيل الورثة من إحدى المحاكم الشرعية المختصة، ويثبت فيها بيانات كاملة عن المتوفى وعن عدد الورثة وأسمائهم.

ويتطلب عند تقديم طلب إلكتروني لـ ” حصر الورثة ” وجود شاهدين ولكل منهم مُزَكٍّ، وتستبعد المحاكم المختصة شهادة وتزكية أحد الورثة أو ممن تربطه القرابة لهم من الدرجة الأولى كأبنائهم أو أزواجهم، فلا تقبل شهادتهم أو تزكيتهم.

وحددت الوزارة الحكومية والمؤسسة العامة للتقاعد إجراءات منسوبها المتوفى لضمان صرف الرواتب الشهرية للورثة في وقتها، وهي: صورة من إثبات الوفاة، وصورة من صك حصر الورثة، وصورة من سجل الأسرة للمتوفى، وصورة من صك إثبات الحياة لكبار السن، ورقم الآيبان البنكي، وصورة من الوكالة الشرعية للوكيل.