أصدرت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي وهو ترخيص صالح للعمل في جميع الموانئ السعودية التابعة للهيئة وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.

ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ للائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ماعدا الوقود، التي أتاحت للمستثمر الأجنبي بمزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح؛ بما يُسهم في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وأيضاً لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين فى هذا المجال.

وفي هذا الصدد، تعمل الهيئة العامة للموانئ على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الاستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.

كما تسعى “موانئ” في المرحلة المقبلة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعوديةإلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.

يذكر أن الموانئ السعودية تقوم بدور مهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، كما أنها تُعد في الوقت ذاته جزءاً أساسياً في منظومة تحفيز الصادرات الوطنية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.