أعلن نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، عن نقل سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان الضحية الثالثة في قضية ” الفيديوهات الإباحية ” ، إلى جدول غير المشتغلين، وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيًا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس.

ويذكر أن هذا الإجراء رفضت نقابة السينمائيين تطبيقه على المخرج خالد يوسف انتظارا لصدور أحكام نهائية من القضاء بالإدانة، حيث اعتبرت نقابة المحامين أن مجرد التحقيق معها في جريمة مخلة بالشرف سبب لافتقادها أهم شروط العضوية وهو التمتع بحسن السمعة.

وصدر بحق منى الغضبان قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الإباحية، حيث أعلنت النيابة العامة زواجها عرفيا من المخرج خالد يوسف، وقالت إن عقد الزواج بحوزتها.

وتواجه منى مع بقية المتهمات منى فاروق وشيماء الحاج وكاميليا الديب، عدة اتهامات منها التحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.