قال نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل البري فواز السهلي إن الهيئة ألغت في لوائحها الجديدة شرط امتلاك عدد أدنى من المركبات لحصول المنشآت على تراخيص النقل البري، مشيرا إلى أبرز العوائق التي واجهها المستثمرون سابقا تتمثل في اشتراط تملكهم بشكل مباشر أو غير مباشر لعدد أدنى من المركبات.

وأوضح أن الهيئة تعيد حاليا تقييم 12 نشاطا، بهدف إزالة المعوقات التي يواجهها أصحاب الأعمال في الأنشطة المختصة بالنقل.

وأبانت هيئة النقل العام، أنه تم البدء في تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في المملكة، وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها، وذلك ابتداء من الأول من شهر أبريل 2019.

ويعد تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، التي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الهجري الحالي 1440هـ، التي أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة، وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل كافة.