يعمل مجلس الشورى، غداً الاثنين، على مناقشة توصية مقدّمة من العضوة الدكتورة إقبال درندري؛ والتي ناشدت فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، الذي يوجه جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وجاءت مسوغات التوصية كالتالي: ” وزارة الداخلية مازالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها، في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي لطلب إذن ولي أمر المرأة عند تنقلها وسفرها خارج المملكة، أو السفر للابتعاث الخارجي، أو استخراج أو تجديد جواز سفرها ” .

ومن الجدير بالذكر، أن التوصية التي تم تقديمها في محرم الماضي، تنص على سفر المرأة دون إذن ولي أمرها، لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضتها وقتذاك، ورأت أن الأمر قد تحقق بموجب الأمر السامي الذي أكّد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.