منع المؤسسات الخاصة من توقيع عقد الحراسة بدون كاميرات مراقبة

كشفت مصادر أن وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، أصدر قراراً بإضافة عدد من الفقرات للائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وعن هذه الفقرات، فقد تضمنت: " منع شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من توقيع عقد الحراسة أو تجديده مع أي منشأة في القطاع الخاص؛ إلا بعد التأكد من قيام مالكي المنشأة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية معتمدة من وزارة الداخلية " .

كما اشتملت التعديلات على إلزام كافة جهات القطاع الخاص المُلزَمَة بالتعاقد مع منشآت الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، وضرورة تركيب كاميرات مراقبة أمنية حسب المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية، وذلك وفقًا لما جاء بصحيفة " عكاظ " .

وفيما يتعلق بهذا القرار، فسوف يتم تطبيقه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وستلزم كافة الجهات المختصة من القطاع الخاص والمؤسسات الأمنية بتطبيقه خلال المهلة المقررة.

من الجدير بالذكر أن مجلس الغرف بدأ بتوجيه التعميم إلى الغرف العاملة؛ لتذكيرهم بضرورة قيام منشآت الخاص بتطبيق ما ورد في التعميم خلال المهلة المعتمدة.