أنهت وزارة العدل خدمة كاتبي عدل، بسبب تجاوزات نظامية ارتكباها، حيث أحال أحدهما عمله لساحة قضاء واستخدم عبارات توحي بأنه قاض لا كاتب عدل، وقرر في أحد الصكوك الصادرة عنه عدم شرعية مصرف سعودي وأبطل وكالة شرعية نظامية، فضلا عن تدخله في النظام الأساسي للشركة المصرفية .

وبالغ كاتب العدل المنهاة خدمته في طلب مستندات نظامية من وكيل شرعي بلا مبرر نظامي بما في ذلك محضر للجمعية العمومية ورفعه إلى وزارة العدل ووزارة التجارة بما سماه مخالفات رصدها على نشاط المصرف.

وخلص إلى أن الوكالة التي قدمها الممثل الشرعي للمصرف مخالفة للنظام، وأن ممثل الشركة يمثلها تمثيلا غير نظامي.

وزعم الكاتب أن المصرف قدم مستندات غير صحيحة وغير نظامية، وخلص في قراره إلى إلغاء إجراءات صحيحة رغم عدم أحقيته في إصدار قرارات أقرب للقضاء الشرعي من كتابات العدل.

وكشفت صورة ضبط لرهن عقاري تقرر إلغاؤه، أن الكاتب تجاوز صلاحياته من خلال تثبيت إفراغ بالتقسيط وإلزام طرف بالسداد وفي حال امتناعه يتم بيع العقار، وهي إجراءات من اختصاص المحاكم العامة ومحاكم التنفيذ.