انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك قبل تاريخ 30/10/1440هـ الموافق 03/07/2019م.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التي صدرت موافقة المقام السامي عليها بهدف إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود وتطوير الأنظمة والتشريعات وتعزيز التوعية ، حيث نصت على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة النظام واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام يهدف إلى حماية المستثمرين والأفراد والمجتمع من خلال مكافحة ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما تواجهه من تحديات ناشئة عن التستر، كما يهدف مشروع النظام إلى حماية المستهلك من السلوكيات والممارسات التي ينشأ عنها تقديم سلع وخدمات رديئة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وقد تضمن مشروع النظام سياسات جديدة لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل رفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في مشروع النظام من خلال عقوبات رادعة، وتجريم الاشتراك فيها، إضافة إلى ذلك فقد تضمن المشروع تقرير قواعد للتخفيف والإعفاء من العقوبة لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها، ووضع آليات لحماية المبلغين والشهود.
ومن أبرز أحكام مشروع النظام فرض جزاءات رادعة على مخالفي أحكام النظام تختص بإيقاعها الوزارة، كما تم تغليظ العقوبات المقررة على جرائم التستر لتكون السجن لمدة تصل إلى(خمس) سنوات والغرامة التي تصل إلى (خمسة) ملايين ريال، إلى جانب منع المدان السعودي من ممارسة الأعمال التجارية لمدة خمس سنوات، إلى جانب إبعاد المدان غير السعودي عن المملكة.
وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط التالي من هــــــنــــا وإبداء الرأي عبر البريد الإلكتروني [email protected]
التعليقات
كوني اعمل في مجال المجوهرات فمن المعلوم للعموم ان ٩٥٪ من تجارة المجوهرات تستر على اليمنيين علما ان حجم التجارة بها تتجاوز اربعين مليار ريال وهذا الرقم صادر من مجلس الذهب العلمي وموثق واعتقد ان لدى لجان التستر الية لكشف المتستريين في هذا المجال ولكن الغريب انهم لم يكشفوا احد حتى الان كمتستر في مجال المجوهرات ودي برد مقنع وانا على استعداد التعاون مع تلك اللجان حفاظا على اقتصاد بلدي وكشف من يخون بلده مقابل دراهم معدوده ولكم تحياتي
فقط أوجد نظام مقنن للحوالات الشهرية ويكون هناك عقد مشروع تجاري يشارك فيه المواطن والمقيم الذي يرغب في الاستثمار في البلد حسب النسب المتفق عليها شرط عدم تجاوز 40٪ للوافد ويكون عمل واضح للعيان خاضع لكل الأنظمة والإجراءات وعمل تسهيلات لذلك للجميع في المشاريع المتوسطة والصغيرة واذا رغب الوافد العمل بمفرده فعليه بنظام الإقامة المميزة العقارات اخليت سواء تجاريا او سكنيا وملاكها سعوديون والان لايجدون اي مصدر دخل اخر وكذلك التجارة بشكل عام تغير وضعها واصبحنا لا نشاهد اي شئ جديد ولا تخفيضات ولا منافسة ولا صيانة لابد من حلول سريعة لصناعة توهج تجاري قوي
اترك تعليقاً