رفع عقوبة التستر التجاري في مشروع النظام الجديد لـ 5سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال

كشفت وزارة التجارة والإستثمار عن عقوبات جرائم التستر المقترحة في مشروع نظام مكافحة التستر المزمع تطبيقه في 3 يوليو المقبل فور الإنتهاء من المناقشات .

ومن المقرر وفقاً للمشروع الجديد تغليظ عقوبة جرائم التستر التجاري ورفع عقوبة السجن من عامين إلى 5 اعوام ، ورفع الغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال مع حظر ممارسة التجارة على المدان السعودي لمدة 5 سنوات وابعاد المدان الغير سعودي خارج المملكة .

كما يتضمن المشروع آليات لحماية المبلغين والشهود ، وقواعد للتخفيف لمن يبادر بالتبليغ ، ورفع كلفة ارتكاب الأفعال المحظورة في النظام بالعقوبات الرادعة .

واكدت " التجارة " ان المشروع الجديد يهدف إلى حماية الإستثمار ومنع الإقتصاد الخفي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال القضاء على الظاهرة التي تعد احد معوقاتها الأساسية .

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين ، قد اصدر توصيات منها قيام الوزارة بمراجعة النظام واقتراح تعديلات عليه خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم .