أوضحت النيابة العامة أن محاولة الوصول إلي معلومات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة، للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات تعتبر جريمة معلوماتية تستوجب العقوبة.

وكشفت النيابة العامة أن العقوبة في هذه الحالة تصل للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

أما عن المقصود بالبيانات والمعلومات، فهي تشمل كل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

وفيما يتعلق بالدخول غير المشروع، فهو دخول الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.