النيابة العامة تكشف حقوق وضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص

كشفت النيابة العامة عن الضمانات الحقوقية وإجراءات الحماية لضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص وفقاً للمرسوم الملكي الصادر في يوليو من عام 1430 هـ .

جاء ذلك في بيان توعوي اليوم الجمعة عن حقوق المجني عليه سواء أكان مواطن أو مقيم في جرائم الإتجار بالأشخاص ، إذ أوضحت النيابة العامة التعامل مع المجني عليه كالتالي :

1- إعلامه وتوعيته بحقوقه باللغة التي يفهمها .
2- اتاحة الفرصة له لبيان وضعه النظامي والجسدي والنفسي والإجتماعي .
3- عرضه على الطبيب المختص إذا كان بحاجة لرعاية طبية أو نفسية ، أو إذا رغب في ذلك .
4- إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أوالإجتماعية إذا تبين أن حالته أو عمره يقتضيان ذلك .
5- إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى .
6- توفير الحماية الأمنية إذا لزم الأمر ذلك .
7- إذا كان المجني عليه أجنبي وكانت هناك ضرورة لبقاءه في المملكة أو العمل أثناء التحقيق أو المحاكمة فللإدعاء أو المحكمة المختصة تقدير ذلك .

كما أكدت النيابة العامة أن الأفعال الجنائية المرتكبة بحق الضحية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .