أكدت النيابة العامة، على ضرورة تجنب المساس بإرادة الموظف العام المُسخَرة كلياً لخدمة الحاج، والمنطوي على استعمال القوة أوالعنف أوالتهديد، للحصول منه على أمر غير مشروع أو لتُثْنِيه عن الأعمال المكلف بها نظاما.

وشدّدت على أنه يُحظر استعمال القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام للحصول على قضاء أمر غير مشروع أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

وأفادت بأن العقوبات هي السجن مدة تصل عشر سنوات وغرامة تصل مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن تلك الأفعال تعد من جرائم الرشوة، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.