كشفت مصادر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتأخرين فى سداد القروض الشخصية، حال تأخر السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة.

وفي هذا السياق أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث الرسمى باسم البنوك السعودية، أن البنوك لا تبادر من اليوم الأول لتأخر العميل عن السداد اللجوء للقضاء، خاصة بالنسبة للذين يتعرضون ظروف مالية طارئة.

وأوضح أن الضوابط ألزمت البنوك بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير في ظروف العميل إجباريا، دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل.

وأشار إلى أن الضوابط أيضا ألزمت البنوك والمصارف، بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير في ظروف العميل اختياريا، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.