بالتزامن مع صدور عددًا من الأوامر الملكية مساء الجمعة، نشر حساب تاريخ آل سعود الفروق بين الأدوات النظامية.
وأوضح الحساب، أن الأمر الملكي هو وثيقة مكتوبة بطريقة محددة تعبر عن إرادة الملك المباشرة، و يحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدولة في موضوع لم يعرض على مجلس الوزراء والشوری، مثل : تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة. وهو من أقوى الأدوات التنظيمية في المملكة .
وأشار إلى أن الأمر السامي هو وثيقة مكتوبة ولكن ليس له شكل محدد، وهو يحمل توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء، كما يمكن أن يصدر من النائب الاول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
أما التوجية الملكي، هو قرار الملك ويتم توجية لمتابعة أمر من الأمور، وليس له شكل محدد، ويكون في الغالب شفهيا، ويبلغ كتابيا عن طريق الديوان الملكي.
كما يُعرف المرسوم الملكي بأن وثيقة مكتوبة بشكل محدد، يحمل توقيع الملك بوصفه رئيسا في مجلس الوزراء و الشوری، أو في مجلس الوزراء فقط، وتمت الموافقة عليه كالموافقة على مشروع نظام ما.
وقرارات مجلس الوزراء هي قرارات مكتوبة صادرة عن مجلس الوزراء تحمل توقيع رئيس مجلس أو نائبة الأول أو الثاني بوصفهم نواباً لرئيس مجلس الوزراء، وهي من أهم القرارات حيث أنها تصدر بشكل مستمر .
التعليقات
اترك تعليقاً