على الرغم من انخفاض العمالة الوافدة بالمملكة بنسبة 22.5 % بخروج 2 مليون عامل خلال العامين ونصف الأخيرين إلا أن حجم إنخفاض حوالات الوافدين بالخارج لا زال طفيف .

وكشف الخبير الإقتصادي المعروف “عبد الحميد العمري ” على حسابه بموقع ” تويتر ” أن عدد الوافدين خلال 2019 أقل بكثير عن عام 2011 ومع ذلك فإن قيمة حوالات عام 2019 هي الأعلى .

وأرجع ” العمري ” ذلك إلى عدة أسباب ، منها ارتفاع متوسط أجور الوافدين بنسبة 49% ، بالإضافة إلى أن أغلب العمال العائدين إلى أوطانهم من ذوي الأجور المتدنية .

كما فجًر ” العمري ” مشكلة أخرى تثبت ارتفاع أشكال التستر التجاري ، حيث أكد أنه خلال عامي 2013 ، و2014 تجاوز المعدل الشهري للحوالات المتوسط الشهري لأجور الوافدين ، وهو ما جعل حكومة المملكة تستهدف القضاء عليه .

وتابع أن ” الوجع الآخر بسبب العمالة الوافدة ” حسب وصفه هو استمرار مشكلة البطالة واستحواذ العمالة الوافدة على الوظائف العليا بالقطاع الخاص مما يؤثر على المستوى المعيشي للمواطن .

وطالب ” العمري ” بضرورة التركيز حول توفير الوظائف العليا والمتوسطة للمواطن وعدم استحواذ الوافدين عليها لتكون في أولوية برامج التوطين .

وأكد “العمري ” عبرحسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه ينبغي عدم التركيز على توطين الظائف المتدنية بإعتبارها تضم أكبر شريحة من العمال الوافدين ” 6 مليون وافد ” ، والتركيز على الوظائف الأعلى أجراً ، كما وجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد –وفقهما الله – .