حذرت النيابة العامة، من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مؤكدة أن من يفعل ذلك يكون مُهْدِر للنزاهة الوظيفية ومُخِل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض.

وأكدت النيابة العامة، أن هذه الأفعال تعتبر من أوجه الفساد المٌشينة، ومُوجبة للمُساءلة الجزائية للموظف، ومن اُرتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.

وأشارت إلى أن العقوبات تتضمن: السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.