أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن صدور نظام الامتياز التجاري يحفز أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، ويُمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، ويفتح آفاق جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.

وأوضحت الوزارة، أن الامتياز التجاري يعني قيام شخص يسمى « مانح الامتياز » بمنح الحق لشخص يسمى «صاحب الامتياز» في ممارسة الأعمال، محل الامتياز لحسابه الخاص ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه بما في ذلك الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز؛ وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
أبرز ملامح نظام الامتياز..

وتضمن أبرز ملامح النظام أن تسري أحكام النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، وضع حد أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، تنظيم العلاقة بين أطر تنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، إفصاح مانح الامتياز عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، و تنظيم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري وانهائها، ترتيب أحوال التنازل عن الامتياز التجاري.

أهداف الامتياز التجاري..

وتشمل: تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.

وكذلك ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، إضافة إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.

وأكدت أنه سيتم تطبيق النظام ابتداءًا من 8 أبريل 2020.