أصدرت دائرة حكمًا برفض قبول دعوى ضد شركة كانت ستُلزمها بدفع 4 ملايين ريال مديونية عن قيمة أجور سمسرة.

وكان وكيل المدعي قد تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام بحصيفة دعوى يطالب فيها الشركة بدفع 4 ملايين ريال أتعاب سمسرة قام بها.

وألزمت الدائرة في حكمها المدعى عليها (الشركة) بدفع المبلغ، إلا أن وكيل المدعى عليها قدّم اعتراضه على الحكم طالبًا النقض ورد الدعوى، بعد أورد المدعي سببين مختلفين لحق واحد وامتناع قبول الشهادات لصدورها على من لا صفة له، وانعقاد الخصومة مع الشهود، وعدم توافق اليمين مع دفوع المدعى عليها.

وشملت أوراق القضية سببين مختلفين من المدعي، وهما أن المبلغ مقابل سمسرة، والسبب الثاني أنه مقابل إدارة خدمات استشارية للمشروع.

وقال وكيل المدعى عليها، إن ما ذكره يناقض مضمون دعواه فالسمسرة تسبق المشروع أما العمل الاستشاري المذكور في خطاب التفويض فيكون أثناء عمل المشروع فلا علاقة لهذا المستند بموضوع الدعوى.

ورأت الدائرة، أن ما قدم من دلائل لا ينهض لأن يتقوى باليمين، فيكون الحكم بني على أساس غير صحيح؛ لذا قضت بنقض الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، ورفض الدعوى.