توجّه حزب “الشعب الجمهوري” إلى “المحكمة الدستورية” لمنع دخول قانون ” حراس الليل ” المثير للجدل في تركيا، حيّز التنفيذ في البلاد، بسبب المخاوف من الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون الجديد لأولئك الحرّاس المؤيدين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب المعارضة الرئيسي، أوزغور أوزل، خلال تصريحاته الصحفية: ” لقد لجأنا إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على قانون الحرّاس الليليين لانتهاكه الدستور التركي، فالصلاحيات الممنوحة للحرّاس غامضة وجسيمة وقد تسمح بتشكيل قوة أمنية جديدة يديرها حزب العدالة والتنمية ” .
وكان البرلمان التركي قد أقرّ يوم 11 يونيو الجاري قانون ” حرّاس الليل ” بأغلبية من نواب الحزب الحاكم وحليفه في حزب ” الحركة القومية ” اليميني المتطرّف وسط معارضة كلّ من نواب أحزاب، “الشعب الجمهوري”، “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وحزب “الخير” الذي يعرف أيضاً بالحزب “الجيد”.

وترى المعارضة أنه سيتمّ استخدام القوة الأمنية الجديدة لمعاقبة المعارضين، والتنكيل بهم، ولهذا تم الاعتراض على القانون في المحكمة الدستورية، حيث يمنح القانون الجديد، الحرّاس الليليين، صلاحياتٍ توازي تلك التي يتمتع بها عناصر الشرطة التركية كحيازة الأسلحة وإطلاق النار وتفتيش المارّة والاستفسار عن بطاقاتهم التعريفية والقيام بدورياتٍ ليلية في الساحات والأسواق والشوارع الرئيسية للإبلاغ عن السرقات وحالات إخلالٍ بالنظام العام.

ويبلغ عدد حرّاس الليل في تركيا أكثر من 28 ألفاً ومعظمهم يؤيدون الرئيس أردوغان، كما يضمن القانون الجديد زيادة عدد الحرّاس الليليين ليصل إلى 200 ألف، ليتحوّلوا إلى ثالث أكبر قوة أمنية في البلاد بعد الشرطة البالغ قوامها 250 ألفاً عنصر وقوات الدرك المكونة من 200 ألف.

الجدير بالذكر أن البرلمان التركي كان قد استأنف جلساته يوم 2 يونيو الجاري، بعد تعليقها لمدة 48 يومًا، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.