حقوق المرأة مرة أخرى

بين فينةِ وأخرى يخرج علينا من يقول أن استقلال المرأة البالغة العاقلة مدعاة للفجور والانحراف بل ووصل الأمر إلى إتهام من يقف مع استقلال المرأة بأنه ديوث لن يشم رائحة الجنة وإن مات وهو مُمسكُ بأستار الكعبة، هناك أطروحة ماتزال تحت قبة مجلس الشورى قدمتها إحدى العضوات ممن تتبنى قضايا النساء بمنطقِ وعقلانية تلك الأطروحة تتضمن عدم اشتراط المحرم في الابتعاث للفتيات وحق اختيار محل الإقامة والاستقلال بالسكن و عدم ملاحقة الفتيات والنساء ببلاغات التغيب وحفظ حق المرأة في التنقل والسفر، تلك النقاط تسببت في الهجوم على صاحبة الأطروحة واتهامها بشكلِ غير مباشر بأنها تسعى إلى تدمير تماسك الأسرة وتمزيقها بالقوة.

لوتحدثنا بعقلانية ومنطق لوجدنا أن العقل يقول أن ذلك الطرح لهو طرحُ عقلاني يستلزم وجود حزمة من القوانين الواضحة والصريحة والتي تحمي الأنثى من تسلط الأب أو الأخ أو الزوج أو القريب، إعطاء المرأة حقوقها لن يكون ذو ضررِ على أسرتها بل بالعكس سيكون له أثر إيجابي فهي ستشعر بكيانها وستكون عضواً صالحاً في مجتمعها ومحيط أسرتها لأنها ستجد الجميع يكن لها الإحترام والتقدير ولا يتطاول عليها بأي شكل من الأشكال، لنبتعد قليلاً عن حقوق المرأة ووجوب حمايتها بقوة القانون وعدم تقييد حريتها أو تمزيق حقوقها مراعاةً للعادات والتقاليد ما طرحته عضوة مجلس الشورى مجرد رأي ستتم دراسته وستكون النتيجة إما الرفض أو الموافقة ومن ثم سُيرفع للجهات المختصة لإستكمال دراسته فهناك إجراءات طويلة الهدف منها استيفاء الملف من كافة الجوانب وهذه الجزئية غابت عمن شن الهجمات المتوالية على عضوة مجلس الشورى التي تقف مع بنات جنسها مثلما تقف مع هموم المواطن وقضايا الوطن بصدقِ وعقلانية، فلماذا يتم الهجوم على عضوة مجلس الشورى ولماذا يتم تقييد المرأة بقيود لو بحثنا عن أصلها لوجدناها مأخوذة من آراء ونظريات بشرية كان طابعها التشدد والتعسف ليس لأجل التقوى بل من أجل إرضاء عادة إجتماعية ورثها الأبناء عن الأباء ويناضل الأبناء لتوريثها لجيل الأحفاد الذين حتماً سيعيشون زمناً مختلفاً عن زمن من سبقوهم بمراحل بعيدة .