بعيداً عن التسلسل الزمني لإنشاء جهاز مكافحة الفساد في السعودية والإجراءات التي قيل عنها فيما مضى أنها تتعلق بمكافحة الفساد واجتثاثه وإعادة المال العام إلى الخزينة العامة للدولة تبقى الدائرة تُحيط بما عرف إعلامياً بحملة الريتز كارلتون في الرابع من نوفمبر من العام ٢٠١٧م، منذ ذلك التاريخ والفساد المالي والإداري تحت أعين الرقابة وقلوب الفاسدين بلغت الحناجر وكل يمين فاسدة تنتظر قراءة كتابها المخطوط بيمينها الفاسدة، ذلك التاريخ يعد فعلياً البداية الحقيقية لمكافحة الفساد وبالتالي لم تعد مكافحة الفساد شعاراً يُرفع أو إجراءات معقدة تتيح للفاسد التنصل والخروج من دائرة الإتهام بيسر وسهولة، بل باتت واقعُ يعيشه الشارع السعودي الذي لم يعتد من قبل على سماع أسماء الفاسدين ونوعية القضايا التي تورطوا بها والإجراءات التي تعقب الإعلان عن الأسماء وكيفية نهاية القصة ، ما يحدث هو الصحيح والمناسب فالوطن عانى كثيراً من لوبي الفساد مثلما عانى من جيوب التطرف الفكري فيما مضى، بسبب الفساد تعطلت عجلة التنمية وحُرمت مدن من مشاريع حيوية وسيطرت ثله من الناس على المال وقطاع الأعمال وتسببت في احتكار كل شيء وتضرر المجتمع من كل ذلك بشكلِ واضح وملموس.

لا تنمية من دون مكافحة جادة للفساد ولا رفاهية وجودة للحياة والفساد يتمدد ويأكل الأخضر واليابس، وهذا ما بدأنا نشعر به كمواطنين فأجهزة الدولة تعمل من أجل القضاء على الفساد وتقديم الفاسدين للعدالة بغض النظر عن الجذور الاجتماعية لمن تورط في قضية فساد ، الفساد مرض تعاني منه جميع دول العالم ولا يوجد دولة مستثناه من ذلك الوباء المرتبط بالمال والإدارة لكنه في السعودية لم يعد مرضاً مزمناً ومُحيراً فاللقاح موجود والوصفة عنوانها كائناً من كان فمن فسد وخان الأمانة فقد وقع ولن ينجو وإن كان فلان من الناس وهذا ما قاله ولي العهد وطبقه بعزيمةِ صادقة غايته من ذلك رفاهية الشعب وتنمية الوطن .