“الموارد البشرية”: استئناف استقدام العمالة المنزلية وتوقيع غرامة تأخير على المرخص

قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استئناف العمل بعقود الاستقدام، وبدء استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية”مساند” ويأتي ذلك بعد تعليق العمل بعقود التوسط واستقدام العمالة المنزلية الإلكترونية اعتبارا من 16 مارس الماضي.

ويشمل القرار استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية ابتداء من تاريخ من 7/10/2020، بحيث تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يوما، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوما فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يوما.

وتابع القرار أن هناك فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة “15%” من قيمة العقد تعويضا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام والمقدرة بـ”120″ يوما وذلك في حال إلغاء العقد وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد والمحددة بـ “150” يوما فيعد العقد لاغيا ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.

وقالت مصادر أن قرار الوزارة يسهم في تحريك السيولة في القطاع، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام أكملت 7 أشهر مع توقف النشاط، حيث تحملت المكاتب الكثير من المصاريف خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن القرار يفتح الباب لاستقبال الطلبات الجديدة عبر منصة «مساند»، بالإضافة لإجراء مرونة في العقود الجديدة مدتها 120 يوما (31 يناير القادم) مقابل 90 يوما في العقود القديمة مع تمديد 60 يوما.

وأوضحت أن العميل خلال الشهرين يحق له إلغاء العقود ويحصل على غرامة 15%، وفي حال عدم وصول العمالة يغرم المكتب 40% خلال 150 يوما، موضحة أن البوابة الإلكترونية «مساند» فتحت استقبال الطلبات اليوم.