على خلفية التسريبات الأمنية التي شهدتها الكويت، أحالت وزارة الداخلية الكويتية تسريبات تسجيلات أمن الدولة، التي نشرها أحد الحسابات في ” تويتر إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وتسلمت النيابة العامة بلاغا بشأن هذه التسريبات، تضمن اتهام مسؤولين وضباطا في جهاز أمن الدولة بمخالفة قوانين الجزاء، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن المقرر أن يتخذ التحقيق مسارين الأول التحقيق بالتجسس على حسابات المواطنين، والثاني الكشف عمن قام بتسريب التسجيلات.
وشغلت تلك القضية الرأي العام الكويتي على مدى الأيام الماضية، واستدعت تدخلا رسميا من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
بعد قطر، الدور الان علي الكويت وعُمان
دود الخل منه و فيه
قواكم الله على تنظيف البلد من كل مستهتر بنظام الدوله ..
اترك تعليقاً