أكدت الهيئة العامة للعقار، أنها ستضع حدًا للإعلانات المضللة والوهمية، وستراقب الالتزام بأحكام الضوابط الجديدة التي ستضعها، وستحيل مخالفيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وطرحت الهيئة، مشروع ضوابط الإعلانات العقارية، لاستطلاع آراء العموم بشأنه، حيث نصت مسودة المشروع على حظر نشر الإعلانات الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر لا يهدف إلى بيع أو تأجير العقار.

وتتمثل ضوابط الإعلان في: تحري الصدق والأمانة، الابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، الالتزام بالأسماء الرسمية من مدن وأحياء وأنواع العقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها، بالإضافة إلى الأسماء الرسمية.