صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة أنهت تحقيقاتها في (4) قضايا جنائية تتعلق بتهريب أموال خارج المملكة، وقد انتهت بتوجيه الاتهام لـ 5 وافدين من جنسيات مختلفة، بحيازة ونقل وتهريب أموال غير مشروعة المصدر عن طريق إخفائها في قاعدة حقيبة سفر، وعلب للحلويات وجيوب سرية في الملابس، ومحاولة الخروج بها عبر المطارات.
وأوضح المصدر أن الادعاء العام قدم لائحة دعوى عامة تضمنت عدداً من أدلة الإدانة والقرائن الموصلة، انتهت بصدور أحكام بحقهم مُكتسبة للقطعية بلغ مجموعها السجن لمدة 14 عاماً، ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم البالغة قرابة ١٠ ملايين ريال، وغرامات بلغت ٨٠ ألف ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في تلك الجرائم، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم وتنفيذ العقوبات المقررة.
وختم المصدر أن النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المختصة تتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، وتؤكد على الدعم المتواصل والمتابعة الدقيقة من القيادة الرشيدة لمواصلة الحرب على الفساد والمفسدين.
التعليقات
الدفاع عن
المواطن والتاجر المتستران،هم الغطاء والدفاع على جرائم وإختلاسات الوافدين،،
قاتل الله الخونه والمفسدين على مختلف مسمياتهم،فهم خراب السفينة..
طيب
المروض الدولة تقلص عدد الوافدين كثر جرايمهم القطاع الخاص يجب يكون موظفين فيها شباب الوطن العاطل اولا من غيرهم. الأجانب مسيطرين ع القطاع الخاص بشكل خطير وهذا سبب تهريب الملايين خارج المملكة وخاصة التستر
من زمان والمواطن العادي يعرف إن تهريب الأموال عن طريق المطارات.
شكرا منسوبي النيابه العامه والجهات الامنية القابضة على هاولاء المجرمين اللذين يستولون على اموال البلد بطرق غير نظامية ويستحقون العقاب والله يحمي الوطن من هاولاء وامثالهم
اترك تعليقاً