كشف وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، عن إصلاحات يخطط لاجراءها في الجامعة العربية، حيث وصفها بأنها منظمة بدون أنياب.

وقال قطان: ” لم أكن أرغب في التطرق إلى الإصلاحات التي نرغب في إجرائها في الجامعة العربية لولا أن صحيفة اليوم السابع قد تطرقت لها بعد أن تسربت المذكرة الرسمية التي تم إرسالها للأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية منذ عدة أيام، وقبل أن خوض في هذا الأمر أقول وبكل صراحة أن جامعة الدول العربية منظمة بدون أنياب وعليها أن تدرس كيف أصبح للاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي قوة ومكانة وتحاول أن تعمل على تحقيق هذا الهدف مهما كلفها من مال، أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى الاستعانة بخبراء من كافة الدول العربية وأن يتم التعاقد معهم من خلال لائحة الخبراء في الجامعة بدلاً من أن يتم استخدام هذا الأمر في تعيين الموظفين العاديين والسكرتيرات ” .

‏وتابع ” وهذا الأمر يحتاج إلى ميزانية ضخمة ولا بد من موافقة الدول العربية عليها إذا كانت ترغب أن يكون للجامعة قوة ونفوذاً ومكانة وإن لم توافق فلا أحد يلوم بعدها معالي الأمين العام على أي تقصير في عمل الجامعة, وأما الإصلاحات المطلوبة فأهمها: تعديل الميثاق الذي وضع عام 1945م ولم يعدل من وقتها وقد بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى صياغة شبه متكاملة له ولكن للأسف الشديد يتم الاعتراض على بعض بنوده المتعلقة فقط بصلاحيات أمين عام جامعة الدول العربية وفترة بقائه في هذا المنصب,و تعيين نائب للأمين العام وهو أمر يرفضه ألأمين العام الحالي لأسباب غير منطقية رغم أن هناك قراراً وزارياً من الجامعة باستحداث هذه الوظيفة التي كان يشغلها السيد/ أحمد بن حلي يرحمه الله، وإلغاء القرار الذي أصدره الأمين العام عام2017م بتعديل مسمى قطاع الأمن القومي العربي إلى قطاع الشؤون العربية والأمن القومي حيث أن هذا القرار يعتبر خرقاً للقرار مجلس الجامعة ولا ينسجم إطلاقاً مع اللوائح والنظم الداخلية وتم الاعتراض عليه رسمياً من عدد كبير من الدول الأعضاء دون جدوى ”  .

‏واستكمل : ” وإلغاء قرار المكافأة الخاصة بمعالي الأمين العام وقد خصصنا له مرة 5مليون دولار ثم2مليون دولار بخلاف المكافأة النظامية التي تقدر بـ300ألف دولار عن كل5سنوات وأصبح متوسط ما حصل عليه الأمناء العامين السابقين ما يقارب70ألف دولار شهرياً بخلاف الانتدابات والسفريات فهل هذا منطقي أو معقول،و إعادة النظر في هيكل رواتب موظفي الجامعة فليس من المعقول أن يحصل الملحق الدبلوماسي على 3600 دولار شهرياً عند تعيينه ويحصل مستشار الأمين العام على 8500 دولار شهرياً ويحصل الأمين العام المساعد على 11 ألف دولار شهرياً ونائب الأمين العام على 14 ألف دولار شهرياً فهل هذا معقول؟، و الالتزام بالقرار الوزاري الذي صدر عام 2015م باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بمكافأة نهاية خدمة تحسب بواقع شهر عن كل سنة خدمة بدلاً من ثلاثة شهور وذلك في إطار الإصلاح الشامل وتقليل النفقات التي تتحملها الدول الأعضاء “.

وقال ” وفي ظل هذا النظام حصل بعض الموظفين على مبلغ 600 ألف دولار و500 ألف دولار و400 ألف دولار كمكافأة نهاية خدمة ثم سيطالبون في الاجتماع الذي سيعقد غداً بالنظر في زيادتها رغم الجائحة التي يمر بها العالم وتم فيها تسريح الملايين من الموظفين أو تقليص رواتبهم فهل هذا معقول؟ من يصدق أننا خلال الـ 15 سنة الماضية استنزفنا أكثر من مليار ونصف المليار دولار على ميزانية الجامعة ومنظماتها ” .

وشدد على ضرورة اجراء تقييم لأداء المنظمات العربية والنظر في جدوى استمرارها أو إلغائها أو إنشاء منظمات أخرى تتوافق مع متطلبات العمل العربي المشترك علماً بأن ميزانيتها السنوية تبلغ40مليون دولار يهدر منها 60%على مرتبات موظفيها ومكافآت نهاية الخدمة التي ستتراوح ما بين 300ـ500 ألف دولار، و إعادة النظر في بعثات ومكاتب الجامعة في الخارج التي بلغ عددها 25 بعثة تنفيذاً للقرار الصادر عن قمة الكويت عام 2014م بإعداد دراسة عن جدواها وأوضاعها بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها خاصة وأنها لا تقوم بأدوار هامة لخدمة القضايا العربية

‏وأكد على ضرورة عدم سماح الأمين العام ببقاء رؤساء البعثات لأكثر من 4 سنوات وأن يتم إنهاء خدمات الأصدقاء الذين تجاوز سنهم 65 عاماً لإتاحة الفرصة لغيرهم لتولي هذه المناصب، وعلق على هذا الأمر قائلا ” ليس من المعقول أن تستنزف بعثات الجامعة مبلغ 20 مليون دولار ما يوازي ثلث ميزانية الجامعة وذلك عندما كنت أعمل بالوفد في القاهرة وكان يُصرف منها 95% على الرواتب والايجارات و5% فقط على الأنشطة وربما تم تخفيض ميزانية بعضها ” .

وأشار إلى ضرورة الانتهاء من الصيغة النهائية للائحة الخبراء المعتمدة من الأمانة العامة وإلغاء عقود كل من لا تنطبق عليه صفة الخبير، والتعاقد معهم على بند المتعاقدين فليس كم المعقول أن يتم تعيين موظفين وسكرتيرات على هذه اللائحة، ومراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي للموظفين نظراً لأنها أُقرت في السبعينات ولا تتوافق مع الأوضاع الراهنة، وأن يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة تضم كافة المندوبين الدائمين والأمانة العامة لمناقشة النظامين وإجراء التعديلات اللازمة عليهما ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري, ومراجعة لائحة المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 400 موظف يستنزفون 5 مليون دولار سنوياً وتخفيض أعدادهم واقتصار التعاقد على الشروط العامة وإلغاء العلاوات والترقيات ومكافآت نهاية الخدمة لتعارضها مع الطبيعة المؤقتة للعقد، وحصول كل دولة على نسبة من الوظائف حسب مساهمتها في ميزانية الجامعة.