كشفت النيابة العامة اليوم الجمعة عن صدور أحكام قضائية بالسجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال .

وأكدت تحقيقات النيابة العامة تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنَيْن اثنَيْن في عمليات غسل وتهريب الأموال ، وذلك من خلال حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، وتحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل عمولة 5 % عن كل تحويل .

كما تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال .

وقررت المحكمة شطب السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة العقوبة ، وكذلك ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.

جاء ذلك بعد جهود رجال النيابة العامة في جمع دلائل الإتهام التي أثبتت تورط العصابة في أكثر من واقعة غسيل أموال مما يضر بالإقتصاد الوطني .