أصدرت وزارة المالية الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر الذي يوضح إرشادات للممارسات الجيدة والقائمة على المبادئ السليمة لإدارة المخاطر، وذلك لتوضيح الخطوات الأساسية لبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر، واستغلال مجموعة من الفرص الجديدة التي توفرها التغيرات التقنية والبيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث في العالم بشكل أفضل، وذلك مع تزايد الاهتمام على مستوى القيادة في القطاع الحكومي والخاص للنظر في القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر مدعوماً بالمبادرات المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وتجاوباً مع متغيرات الأحداث على الصعيد المحلي والدولي، ولتعزيز التواصل والتكامل مع الجهات الحكومية بما يساهم في انسيابية الأعمال بكفاءة عالية.

ويركز الدليل على التبني المبكر لإدارة المخاطر ليس كمسألة امتثال وإنما كممارسة مثلى، بهدف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من خلال الوقاية النشطة، ومراقبة العمليات التشغيلية، وتوجيه سلوكيات الأفراد والمسؤولين وقراراتهم نحو المعايير المرغوبة، ودمج إدارة المخاطر ضمن الأنشطة الرئيسة للجهة لتحقيق النتائج المرجوة، كما يلخص الدليل أهم الإرشادات لتصميم وتنفيذ إطار لإدارة المخاطر والمبادئ الأساسية لها بما يتناسب مع جهات القطاع العام بالمملكة، ويعرف الدليل إدارة المخاطر وأهميتها، والمبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وإجراءات إدارة المخاطر، والمراحل الأساسية لتطوير إدارة المخاطر، وتطوير إطار العمل والبنية التحتية لإدارة المخاطر، وآلية إعداد وتطوير السياسات والإجراءات لعمل إدارة المخاطر، وتصنيف فئات المخاطر، وحدود مؤشرات المخاطر، وكذلك تحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر وإعداد معايير تقييم المخاطر، بالإضافة لعناصر النجاح في إدارة المخاطر.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه الإرشادات تختلف من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة عملها وحجم نطاق تغطيتها، كما أوصى الدليل بأنه من الضروري أن تقوم كل جهة بالعمل على الابتكار وتحسين ممارساتها، بما يتجاوز الحد الأدنى الضروري في إدارة المخاطر وتحقيق مستهدفاتها، وللاطلاع على الدليل يمكن زيارة الرابط التالي: هنا
.