حذرت النيابة العامة مساء اليوم، الثلاثاء، من عدة أفعال تعرض مرتكبيها للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال.

وأكدت أنه يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما.

وأوضحت أن من بين الأفعال المحظورة إلقاء مياه الصرف أو أي من المكونات السائلة أو التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئة.

كما حذرت من الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو مشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها، وكذلك شددت على عدم إلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة.