حصلت وزارة المالیة على الموافقة لإطلاق خدمتي الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لصالح الجھات المقرضة والتمویل وبیع المستحقات المالیة للقطاعین العام والخاص من خلال منصة (اعتماد)
ويأتي ذلك مقابل اشتراك سنوى 10 آلاف ریال و5 آلاف ریال عن كل خدمة إضافیة، حيث یشترط استكمال متطلبات البنك المركزي السعودي، والالتزام بالأنظمة، وأن تكون الخدمات والمنتجات المقدمة ممكنة للقطاع المالي والمصرفي.
ويهدف ذلك لتوسیع نطاق الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالخزینة العامة للدولة، المقدمة من خلال منصة (اعتماد)، وتطبیق المقابل المالي على أن تكون اختیاریة.
یذكر أن اعتماد ھي منصة إلكترونیة شاملة لخدمات وزارة المالیة التي تقدمھا لمختلف الجھات الحكومیة والقطاع الخاص تمكینًا للتحول الرقمي.
التعليقات
اوكي
الجهة التي تقرض موظفي الحكومة تشترك في منصة اعتماد بدفع مبلغ 10000 ريال سنويا وعند القرض تقوم المنصة باقتطاع القروض للشركة يعني لو أخل المقترض بالسداد فالذي راح يقاضيه هو المنصة لا الشركة
هذا اللي فهمته
اللي فهمته إذا شخص اراد ان يقترض من جهة تمويلية عليه ان يدفع 10000 ريال زيادة للجهة التي اقترض منها من اجل استطاعتها عمل استقطاع من الراتب بدلا من الأمر المستديم من البنك والله اعلم
اللي فهمته إذا شخص اراد ان يقترض من جهة تمويلية عليه ان يدفع 10000 ريال زيادة للجهة التي اقترض منها من اجل استطاعتها عمل استقطاع من الراتب بدلا من الأمر المستديم من البنك والله اعلم
نفس نظام ساند في القطاع الخاص لكن هذه المره للحكومه
نفس نظام ساند في الخاص لكنه لموظفين الحكومه موقادره تدفع مستحقات الشركات
الي فهم الموضوع يسدح التفاصيل لنا هنا
الله يعين ..
.. الله يرحمك يا ابا بندر .. آمين ..
اترك تعليقاً