حددت الهيئة العامة للنقل موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة “تأجير” وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة “تأجير” الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م.

وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه.

ويكفل القرار لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن المراحل الأربع التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولها بتاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي لا زالت تبرم العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) وسيبدأ إلزامها في تاريخ 24 محرم 1443هـ الموافق 1 سبتمبر 2021م، وستحدد الهيئة العامة للنقل لاحقًا تاريخ تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة من هذا القرار الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و(أ).