قامت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالتصديق على حكم قضى بإبطال قرض مشبوه، وشطب عمولات بـ825 ألف ريال، كما أمرت بإعادة 5 شيكات وسند أمر لمواطن.
وشمل الحكم أيضا إحالة مؤسسة لبيع وتأجير مركبات إلى التحقيق لممارستها أعمال التمويل دون ترخيص.
وكان المواطن قد طلب قرضا من الشركة المذكورة، وحصل على مبلغ 275 ألف ريال ووقع على عقود شراء وبيع 9 سيارات مقابل مليون و200 ألف ريال حرر مقابلها شيكات وكمبيالات وسندات أمر، بحسب عكاظ.
وعند السداد فرضت الشركة على المواطن عمولات إضافية قدرها 200 ألف ريال بزعم تأخره عن السداد، كما تقدمت المؤسسة إلى محكمة التنفيذ بطلب إلزام المقترض بسداد مبالغ الشيكات والكمبيالات والسند لأمر بمبلغ مليون و200 ألف ريال.
وخلصت المحكمة إلى أن الواقعة ليست سوى بيع مال بمال وأن المؤسسة باعت سيارات مقابل 690 ألف ريال بسداد مؤجل بعد شهر، وبمبلغ مليون و200 ألف ريال بسداد مؤجل بعد سنة بقيمة حددت بـ310 آلاف ريال استلم منها المقترض فقط 275 ألف ريال ما يعني أن البيع كان ربا محرما.
التعليقات
ممتاز جدا
اترك تعليقاً