وقع عدد من المواطنين ضحايا لمجموعة من الوسطاء المحتالين الذين باعو نحو 1400 قطعة أرض من مخططين تابعين لوزارة الدفاع بقيمة 60 مليون ريال.

وترجع تفاصيل هذه القضية منذ 7 سنوات عندما أسس هؤلاء الوسطاء مكتبًا، ووضعوا لافتات على المخططين، وقسموا المخططين لقطع أراضي وحددوها بأسوار لإيهام المشتري بأنها بالفعل أرض معروضة للبيع.

وأعطى الوسطاء المشترين وثائق للأراضي ثم اختفوا، واكتشف الضحايا أن الأمر مجرد احتيال، وأن الأرض مملوكة لوزارة الدفاع، وذلك بحسب ما قاله الضحايا لقناة “الإخبارية”.

وذكر أحد الضحايا أنهم سمعوا أن أحد الشباب يبيع أراضي، فقام بشراء 4 قطع منه، تبلغ مساحة القطعة الواحدة 2000 متر، لافتا إلى أن الشاب وعده بتوفير صكوك لهم خلال عام، إلا أنه اكتشف بعد ذلك أن الأراضي تابعة لوزارة الدفاع.

وسرد متضرر آخر من هذه العملية الاحتيالية، يدعى “فاضل الصيرفي”، ما تم في قضيتهم، حيث ذكر أنهم عرضوا مشكلتهم على إمارة الدمام، ومنها إلى نيابة الدمام وشرطة سيهات والقطيف، وانتهى الأمر بإبلاغهم بأن يتقدموا بشكوى لمحكمة الدمام.

ولفت إلى أنه قاموا بتوجيه خطاب لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتم بالفعل الاستجابة واستدعاء الوسطاء المتورطين في هذه القضية، أحدهم يعمل في وزارة الدفاع، حيث تلقى الأخير 23 مليون ريال قيمة المخطط الأولى، وتم وضع هذه الأموال في حسابه.

وأضاف إلى أن بعض الضحايا صدرت لهم أحكام قضائية باسترداد أموالهم إلا أنهم لم يستردوا هذه الأموال حتى الآن.