يناقش مجلس الشورى، اليوم الاثنين، التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441/ 1442هـ .

وطالب عضو الشورى محمد العلي وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية مشيراً إلى أن كثرة عددها لا يعتبر ظاهرة صحية فقد تكون مؤشر على التستر كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان قد لا يشجع على ممارسة النشاط وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها.

في حين طالبت عضو الشورى عائشة عريشي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الاسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة، توفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع سبل نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم، كما اقترحت دراسة مقترح فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارية كمركز مستقل.

كما طالبت عضو الشورى دسلطانة البديوي وزارة التجارة بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقرات لها في المناطق الأقل نمواً مما يدعم الجوانب الاقتصادية ويفتح فرص وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة.