يعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يوليو 2007م إلى ۳۰ سبتمبر 2001م؛ وذلك دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقا لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس کورونا.
كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.
الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس ۲۰۲۰م حتی تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 17 مليار ريال كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5.282 عقدًا بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.
وتأتي هذه البرامج دعما للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التعليقات
اترك تعليقاً