حذرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة، كما دعت اللجنة المواطنين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.

وأكدت اللجنة أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة يعد من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.

وأوضحت أنه بناء على المادة (أولا) من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437 المتضمن: (تحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة – مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها – سواء كانت سكنية أم تجارية أو استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في المعارض، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم المزاولة النشاط).