أوضح ماجد ممدوح الرخيص، الباحث الشرعي في البحوث الشرعية الفلكية والمشارك في حساب الأهلة وفصول السنة ومواسمها وظروفها المناخية، أن اجتهاد بعض المسلمين بحساب الشهور يحمله ذلك على أنه متبع لسنة المصطفى ﷺ فتجده يتم الشهر الغير تام، ويجعل الشهر الغير تام تاماً، مع أنه لديه اليقين بأن الصواب خلاف حسابه ولكن اجتهاده دفعه إلى ذلك.

وأضاف: “رأينا هذا العام من أتم شهر شوال وهو غير تام، فجعل شهر ذي القعدة غير تام، ثم اضطر بإتمامه بعد تعذر رؤية هلال ذي الحجة، ورمضان قبلهما تاماً، فصار ثلاثة شهور تامة، وقد لا يرى هلال محرم ويتم الشهر الرابع، اكتفينا بهذا القدر ولم نتطرق للشهور السابقة، وإلا وجدنا أخطاء كثيرة نتيجة الاجتهادات”.

وتابع: “إذا فُتح هذا الباب، فإن الخطأ سيستمر ويتوسع الخلاف، ولا يقف عند حدٍ معين، ويصعب توقيفه عند الأجيال القادمة ولكي نستطيع تحديد الطريقة الصحيحة لحساب شهور السنة، يجب معرفة القاعدة الحسابية لضبط حساب الشهوركما كان عند نبينا ﷺ”.

ويتمثل ذلك في أمرين فقط:

الأول: الضابط الحسابي المقيد:
كتقييد الرؤية البصرية لإثبات رؤية هلالي رمضان والفطر أو إكمال عدة الشهر عند عدم الرؤية.

الثاني: الضابط الحسابي المطلق:
وهو حساب عام لحساب جميع شهور السنة عدا المقيد، وفي فهم هذا النوع من الحساب يحصل فيه خطأ عند المسلمين ويمتد الخطأ إلى المقيد فيوقع الأمة في الحرج وغالباً تفطر أول أيام رمضان وتصوم أول أيام الفطر بحجة الوصول إلى الصواب، والسبب هو جعل حكم الأشهر الحرم بحكم المقيد الحسابي وهي بالحقيقة ضمن الحساب المطلق.

– طريقة الضابط الحسابي المطلق هي:
يحسب الشهر
مرة “٣٠” يوماً
ومرة “٢٩” يوماً
بحالة عدم اتقان الحساب كما – سنه نبينا ﷺفي الحديث الوارد:
“إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لا نَكْتُبُ ولَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وهَكَذَا. يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وعِشْرِينَ، ومَرَّةً ثَلَاثِينَ”

– ولم يرد عنه ﷺ حساب ما هو منتشراليوم بإتمام الشهر الغير تام ، وتكراره عدة شهور تامة ويترتب على هذا الخطأ، وما عليه الدليل فهو مقدم على كل اجتهاد، فلا نستطيع بالحكم على أن الدول الإسلامية بهذا الزمن ” أمية” لا تكتب ولا تحسب، ونلزمها بحساب الشهر مرة “٣٠” ومرة “٢٩” لأنها تعرف الحسابات الفلكية الدقيقة،ولا نستطيع أن نوافق المجتهد الذي يفرض على الأمة وجوب رؤية أهلة الأشهر الحرم لإدخالها، بغير دليل شرعي ولا فلكي لديه ولا – بشئ لو كان صواباً لدلنا عليه المصطفى ﷺ.

ويعتبر هذا اجتهاد لا يعتمد على أدلة شرعية ولا فلكية، ويكون تطبيقه على أرض الواقع فيه صعوبة بالغة، وما جعل الله على الناس في الدين من حرج، لأن الظروف الجوية لا تُحكم خلال فصول السنة بالسماح لرؤية الهلال؛ لذلك يجب الاقتصار على المشروع من الحسابات وترك الاجتهادات التي تخالف الهدي النبوي، والحسابات الفلكية الصحيحة، في حساب إدخال الأهلة.

ونوه برأي الجمهور بجواز الاتفاق على هلال واحد لدخول الشهر، كالاتفاق على هلال قبلة المسلمين مكة المكرمة، لتوسطها الأرض، التي تشترك مع جميع بقاع الأرض بجزء من الليل، وجزء من النهار والعمل بهذا الرأي يوحد الحساب كدخول زمن، “تاسع ذي الحجة” في يوم عرفة الإثنين القادم الموافق
١9 يوليو ٢٠٢١.

أما الثلاثاء هو يوم العيد لجميع البقاع ،فرأي الجمهور هو الرأي الصواب المبارك الذي يجمع شتات الأمة ولا يفرقها، وهو المتوافق مع الحساب النبوي الشريف، في الحساب المطلق، ولا يوجد أدلة تمنع الاتفاق على المقيد، لذلك أن تطبيق رأي الجمهور هو الحق، لأن الوقوف في عرفة بمكة المكرمة هو يوم مخصوص، في بلد مخصوص، تحدده حكومة بلاد الحرمين الشريفين” المملكة العربية السعودية” وفق التقويم الصحيح فيقف فيه الحجاج ولا يعوض بيوم آخر في السنة.

وقد حدد صحيحاً، في يوم الإثني بعد إدخال غرة شهر ذي الحجة يوم الأحد بتقدير العزيز العليم لا يكون يوم مكان يوم، فلا يكون يوم عرفه الثلاثاء، لكن يقدر الله ليله ونهاره، فيكون بدء يوم عرفة الإثنين في جهة الشرق يتقدم على مكة، وفي الغرب يتأخر وقد يصل إلى السويعات للأماكن المأهولة بالسكان.

ومن خصوصية حساب يوم عرفة بأنه هو الزمن الذي حدد في المكان المحدد فمن أراد صيامه من غير الحاج ممن اشترط رؤية الهلال فإنهلا يصوم يوم عرفه في يوم الإثنين بل يصوم الثلاثاء، يوم النحر، “يوم العيد” لأن الفارق الزمني هو سويعات وليس يوماً كاملاً، وأن الجهة المخولة قد قامت بتحديده في يوم الإثنين.

وأكد أن الأمة سوف تجتمع على حساب موحد، إذا استطاعت التمييز بين الحساب المقيد والحساب المطلق، فالاتفاق على الحساب المطلق هو بذرة خير مستقبلية للاجتماع على الحساب المقيد أيضاً، وسيتم توحيد حساب العالم الإسلامي ،بهذه الصورة على رأي الجمهور، والله أعلم وأحكم.