حددت الأنظمة عدم أحقية أخذ وكيل البائع جزء من عمولة السعي “السمسرة” عند بيع العقار.
وجاء في قرار المحكمة العليا ” بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا؛ لأنّ السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري” ( القرار رقم 3/3/19 في 9/9/1430).
و يعرف السعي بأنه العمولة التي يتقاضاها الوسيط بين البائع والمشتري نظير الدلالة، و خفض نسبة السعي يسهم في زيادة حركة البيع والشراء في العقارات، وانتعاش الحركة الاقتصادية للعقار، وتعود نفعها بشكل أكبر على جميع الأطراف.
التعليقات
اترك تعليقاً