أوضح أحمد الحسين، متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الثراء غير المشروع للموظف “جريمة” يعاقب عليها القانون.

وقال الحسين لقناة ” الإخبارية ” إنه يعاقب الموظف عندما يحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة، حيث يلاحظ زيادة دخله بما لايتناسب مع وظيفته حيث يجب عليه في هذه الحالة اثبات مشروعية مصدر ثروته.

وأضاف أن كل من يشترك مع الموظف العام في الجريمة سواء في اتفاق أو تحريض فأنه يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، صرح أن الهيئة تحقق بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، مع ضابط برتبة “لواء”، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة “لواء”.

فضلًا عن إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى، وإيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني.

وكشفت الهيئة، عن إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وضابط صف من منسوبي الهيئة، ووكيل جامعة سابق بإحدى المناطق، إلى جانب إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، وإيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة.