وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية دائمة، تعمل على تنظيم الاستثمارات الأجنبية، وحماية القطاعات الحساسة، ووضع قائمة بالشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة، إضافةً إلى إصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

ويعد مجال عمل اللجنة هو النظر في تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار، وتحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال والصادرة عن هذه الشركات.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية، كما ستتولى البتّ في طلبات تملك المستثمر الأجنبي في هذه الشركات، سواء بالموافقة، أو الرفض، أو الموافقة المشروطة.