ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار حول برامج البكالوريوس التي تقدمها الجامعات الحكومية برسوم، وما إذا كان يشملها الأمر الملكي الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439هـ القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص أم لا.

وأكدت الهيئة أن برامج البكالوريوس التي تقدمها الجامعات الحكومية بمقابل يشملها الأمر الملكي،وأن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التعليمية التي تُقدَم بمقابل والخاضعة للضريبة لدى الجامعات الحكومية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تعادل البرامج والشهادات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية والتي تتحمل الدولة ضريبتها.

وتشمل هذه الخدمات قيمة الرسوم الدراسية ورسوم الكتب الدراسية التي تُباع من الجامعة مباشرةً.