اعتمد مجلس الوزراء تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت على فئتين، وهما القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20%) أو أكثر، والقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10%) و(19.9%).

ونص القرار على أن تلك التعريفة لا تشمل فئات الاستهلاك للقطاعات (الحكومية، والسكنية، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة، والتعليمية).

وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وزارة الطاقة لتتولى تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، بينما تطبق على المنشآت ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الطاقة، مشترطة ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن (80%)، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

كما تضمنت الاشتراطات أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وقيام هيئة تنظيم المياه والكهرباء خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ هذا القرار باعتماد القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

كما نص القرار على أن تكون مدة تطبيق هذه التعريفة للمنشآت القائمة 7 أعوام، ابتداءً من 1 يناير 2022م، وتبقى ثابتة طوال مدة التطبيق، وتكون مدة تطبيق التعريفة للمنشآت الجديدة –التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام (2023م) هي 7 أعوام ابتداءً من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، وتبقى ثابتة طوال تلك المدة، وتطبق على المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023، وتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من تاريخ إطلاق التيار للمنشأة وحتى نهاية عام 2030.

كما وجه القرار هيئة تنظيم المياه والكهرباء بأن تقوم خلال 3 أشهر من تاريخ هذا القرار باتخاذ اللازم لتقسيم فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك إلى فئتين، وهما فئة الاستهلاك للقطاع الزراعي، وتعريفة فئة الاستهلاك للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها.

ومن المقرر أن يتم تعويض النقص في دخل قطاع الكهرباء الناتج عن تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من هذا القرار، من خلال تحميل ذلك النقص على تعريفة الاستهلاك للمنشآت غير المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في كل من القطاعات الصناعية، والتجارية، والزراعية، دون تحميل القطاعات (الحكومية، والسكنية، والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة، والتعليمية) أي أعباء مالية نتيجة لذلك.

وستكون تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للفئتين المشار إليهما في البند من هذا القرار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الآتي: