اقتصادي يحسم الجدل بشأن منع العملات المشفرة 

تحدث المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، عن حقيقة منع العملات المشفرة، قائلا إن سوق العملات المشفرة بلغت تريليوني دولار، ولعل ما يقلق البنوك المركزية حول العالم أن العملات المشفرة لا تتمتع بدرجة كافية من الإفصاح والشفافية، إضافة إلى تقلباتها الشديدة التي تقلص من حماية حقوق المستهلكين للخدمات المالية.

وأشار أحمد الشهري:"إضافة إلى الاحتمالات الناشئة من التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وإضعاف السياسات النقدية والمالية التي تفرضها البنوك المركزية لغايات النمو الاقتصادي".

ولفت:"في الوقت ذاته لها تأثير في سيادة الدول على عملاتها الوطنية والنقد الأجنبي الخاص بها؛ كالتأثير في حركة السيطرة على تدفق النقد وأسعار الصرف من خلال تحويل العملات وتبديلها بعملات مشفرة من المضاربين على أساس نقدي وليس سلعيا".

وأوضح:"قد يؤدي إلى اختلالات في بيانات ميزان المدفوعات المالية وأسعار الصرف، ولا سيما في الدول الناشئة التي لا تملك أنظمة أموال تحويل داخلية متطورة"، مشيرا:"وفي مقابل تلك التحديات والمخاطر لا يمكننا تجاهل الدوافع التي تجعل الشركات والأفراد ينساقون نحو العملات المشفرة، إذا كان التحويل والتسوية في التحويلات البنكية الدولية SWIFT يستغرقان أياما فإن استخدام العملات المشفرة في التحويل والتسوية يستغرق ثواني عبر الحدود بين الدول".

وأبان:"هذا يبدو متطلبا منطقيا مع التطور الهائل في الاقتصاد الافتراضي وتطور شركات التقنية المالية التي قد تمثل الجيل الجديد من البنوك إذا ما تقدم العالم في استخدام العملات المشفرة المركزية واللامركزية"، لافتا:"ثم إن انتشار العملات المشفرة سيلغي حتما البنوك الوسيطة وتصبح التعاملات المالية بلا وسطاء peer to peer".

وأكد:"مواقف الدول متباينة من العملات المشفرة ما بين المنع وما بين التجاهل وأخرى تراقب المشهد العالمي وتنتظر ما ستؤول إليه"، مشيرا:"هناك دول تتعامل على أنها حلول دفع ذات تكاليف رخيصة وأخرى تمنعها تماما، وفي الوقت الذي تمنع أو تتجاهل بعض الحكومات، تقوم بإصدار عملات مشفرة مركزية تابعة للبنك المركزي".

وأضاف:"أخيرا: أمام ذلك التباين اتفق الجميع على أن مخاطرها عالية والمخاوف الأمنية مرتفعة، إلا أن المشهد العالمي يوحي أن العملات المشفرة ستكون واقعا وبدرجات متفاوتة بحسب تراخي وتشدد الدول، ولهذا فإن صناع السياسات الاقتصادية والمالية أمام خيارين".

وتابع:"الأول:عرقلةومقاومةاتجاه العملات المشفرة، بهدف حمايةأدوات السياسة النقدية والمالية التقليدية ونستبعد ذلك على المدى الطويل، أما الخيار الثاني فهو الانفتاح على جيل العملات المشفرة بحذر وتدرج، لأن ذلك منطقي ويتوافق مع خصائص الاقتصاد الافتراضي والأسواق الإلكترونية العابرة للحدود".