صدرت توجيهات عليا بأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة، الرقابة على تنفيذ مشروعات التخصيص في جميع مراحلها، والإشراف والمتابعة المستمرة والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص.

وجاء ذلك في إطار الحرص على المال العام وضمان سير العمل في مشروعات التخصيص بالشكل المطلوب من خلال رقابة فاعلة وقوية وتذليل أي معوقات بصورة سريعة، وفقًا لـ”المدينة”.

ويذكر أنه من أبرز مهام نزاهة متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي.