أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، قرارين جديدين موجهة نحو توطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بكافة مناطق المملكة، وذلك استمرارا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، وسيدخل القراران حيز التنفيذ في الحادي عشر من إبريل 2022م.

وجاء القرار الأول مختصا بتوطين وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين ب 7000 ريال للأخصائي، و 5000 ريال للفني، حيث سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة.

واختص القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية والذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة %40 خلال المرحلة الأولى و 80% خلال المرحلة الثانية، كما استهدف المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية لدى منشآت القطاع الخاص حيث سيكون توطينها بنسبة 30% خلال المرحلة الأولى ونسبة 50% خلال المرحلة الثانية مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين ب 7000 ريال للمهندسين والأخصائين وحاملي درجة البكالوريوس، و 5000 ريال للفنيين وحاملي درجة الدبلوم.

ويذكر أن القرارين سيوفران أكثر من 8.500 وظيفة للمواطنين، كما أن الوزارة قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيلها والآليات اللازمة لتنفيذها لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.